جزئیات معاملات

آغاز به کار بورس مسکن و خودرو + جزئیات

بورس کالا از آغاز به کار تالارهای تخصصی شامل املاک، خودرو، طلا، سیمان و . از چهارشنبه این هفته خبر داد.

بورس کالا از آغاز به کار تالارهای تخصصی خرید و فروش بورسی انواع کالا از چهارشنبه این هفته ۲۸ اردیبهشت خبر داد.

بر این اساس تالارهای تخصصی معاملات املاک و مستغلات، خودرو، سیمان، صنعتی، طلا، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مناقصه و… از روز چهارشنبه به تدریج جزئیات معاملات از ساعت ۹ تا ۱۵ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

دلیل کاهش جزئیات معاملات قیمت نفت در معاملات امروز

به گزارش شفقنا اقتصادی ، قیمت نفت در روز پنج‌شنبه در یک هفته پرنوسان بیش از یک درصد کاهش یافت زیرا نگرانی‌های اقتصادی و ترس از رکود، بازارهای مالی جهانی را تحت تأثیر قرار داده و بر نگرانی‌های عرضه و تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپا غلبه کرده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 1.32 دلار یا 1.2 درصد کاهش به 106.19 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام WTI با 1.52 دلار یا 1.4 درصد کاهش به 104.19 دلار در هر بشکه رسید.

قرنطینه های طولانی مدت COVID-19 در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، چین نیز بر بازار تأثیر گذاشته است.

هووی لی، اقتصاددان در شرکت بانکداری خارج از کشور سنگاپور، با اشاره به داده های قوی شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز چهارشنبه، گفت: نگرانی های مربوط به رکود در حال افزایش است و قیمت نفت امروز صبح کاهش می یابد.

شاخص CPI ایالات متحده برای 12 ماه منتهی به آوریل 8.3 درصد جهش کرد که بار دیگر بر نگرانی ها مبنی بر اینکه برای مهار آن باید به سرعت نرخ بهره افزایش یابد، تاکید کرد.

با این حال، نگرانی های عرضه ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، بازار را تقویت کرده است و قیمت ها تا کنون بیش از ۳۵ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

ممنوعیت معلق اتحادیه اروپا بر نفت روسیه، تامین کننده اصلی نفت خام و سوخت اتحادیه اروپا، که می تواند نگرانی عرضه جهانی را بیشتر کند، محرک قیمت هاست.

اتحادیه اروپا همچنان بر سر جزئیات تحریم روسیه چانه زنی می کند. این رای گیری نیاز به حمایت همه جانبه دارد، اما به دلیل مخالفت مجارستان با این ممنوعیت، به تعویق افتاده است زیرا این امر برای اقتصاد این کشور بسیار مخرب است.

بیت کوین به کمترین میزان در ۱۶ ماه گذشته سقوط کرد، تمام رشد سال ۲۰۲۱ از دست رفت!

انسداد حساب‌‌ سوداگران‌ ارزی با اقدام مؤثر وزارت اطلاعات+ جزئیات جدید

با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، براساس اعلام وزارت اطلاعات بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب‌های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.

بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب‌ بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنین در سال گذشته در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به 873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نکته جالب توجه این است که اعلام دستگیری پنج اخلال‌گر ارزی و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی در آذر ماه سال جزئیات معاملات گذشته، دقیقاً مصادف با آغاز ریزش دلار از کانال 31 هزار تومان بود که به نوعی نشان‌دهنده تأثیر اقدامات این چنینی بر فروکش کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.

حال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی، طی روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است.

معاملات شبانه و کانال‌های اعلام نرخ ارز در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک عامل اثرگذار در بازار ارز عموماً جزئیات معاملات با تکیه بر اخبار سیاست خارجی و یا خبرسازی‌های داخلی معمولاً در شرایط غیرمعمول مانند روزهای ابتدایی پس از اعلام نرخ جدید برخی کالاهای اساسی، فعالیت خود را افزایش داده و غالباً نرخ ارز را بالاتر از ارقام معاملات واقعی عنوان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار، تأثیر متناسب نداشته باشد.

به گواه نظر کارشناسان اقتصادی رصد مستمر حساب‌های بانکی معامله‌گران و بررسی و پایش تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از معاملات غیرمجاز ارزی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش ریال می‌شود.

خرید، فروش و نگهداری بی‌ضابطه ارز‌ در حکم قاچاق است

از سوی دیگر، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در بستری غیر از صرافی‌ها مجاز و بانک‌ها غیرمجاز بوده با این وجود شاهد خرید و فروش گسترده ارز در خیابان و صفحات مجازی هستیم،‌ از سوی دیگر عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، فرصتی را فراهم کرده است که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برند.

معاملات رمزارزی از دیگر مسائلی است که منجر به اختلال در بازار ارز می‌شود. در سایه نبود قوانین مرتبط در این حوزه، صرافی‌های غیرمجاز به صورت شبانه‌روزی مبادلات قابل توجهی انجام می‌دهند اما قانوناً هیچکدام از دستگا‌ها متولی نظارت بر آنها نیستند. اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به منظور حفظ آرامش در بازار ارز، مبادلات رمزارزی نیز در چتر اطلاعاتی دستگاه‌‎های نظارتی قرار دارد.

تداوم مداخله به منظور شناسایی اخلالگران ارزی

در این‌باره، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی اخلالگران ارزی گفت: ابزارهای مداخله‌گر و کنترلی دولت در نظام ارزی به دلیل تمشیت امور بازار است. به جزئیات معاملات عبارت دیگر در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است تا نهادهای نظارتی به بازار ورود کنند.

وی افزود: زمانی که بازار در شرایط بی‌ثباتی و سوداگری وجود دارد، باید مداخلاتی از جانب دولت به جهت مدیریت شرایط به وجود آمده صورت بگیرد. این موضوع در همه اقتصادهای جهان به عنوان یک اولویت مطرح است.

شاه‌ویسی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که نهادهای نظارتی و ابزارهای کنترلی در بازار بورس، ارز، سکه و طلا ورود نکرده‌اند، هرج و مرج‌هایی در فرآیندها به وجود آمده و از این جهت مداخله در بازارها ضروری است.جزئیات معاملات

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای کنترلی و نظارتی، گفت: یکی از پیشروترین نهادها در این حوزه وزارت اطلاعات است که با بهره‌گیری از ابزارهای خود از خروج سرمایه‌های ریالی کشور جلوگیری می‌کند.

وی با بیان این که برخوردها و مداخله‌های نهادهای نظارتی باید در بازار تداوم داشته باشد، افزود: در کنار این برخوردها به نظر می‎‌رسد که ضروری است تا سیاست‌های هماهنگ و هم‌وزن نظیر هدایت‌ جزئیات معاملات جریان‌های مالی به سمت تولید، از جانب دولت پیاده‌سازی شود.

شاه‌ویسی بیان کرد: انتظار از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای ساماندهی تمام و کمال بازارها بی‌جهت است، ضروری است تا نهادهایی نظیر تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با جزئیات معاملات مفاسد اقتصادی و سایر نهاد‌های تنظیم‌گر بازار نیز به این مسئله ورود کنند تا اثر بخشی آن افزایش یابد. البته که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کند.

بر اساس آنچه که گفته شد شیوه‌ها و مسیرهای مختلفی برای تداوم فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز وجود دارد و حال نیاز است دستگاه‌های اجرایی با اجرای دقیق قانون، قوه قضائیه با برخورد شدید با اخلالگران و مجلس با نظارت و وضع قوانین، گام‌های لازم در خصوص توقف این فعالیت‌های مخرب را بردارند.