فارکس شرعی

تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران

1 دانشجوی دکتری، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

2 استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

3 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله­گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می­کنند. ممنوعیت اعمال­شده از سوی قانون‌گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این ­مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی ـ تحلیلی چنین ارزیابی می­کند که استدلال­های ارائه­شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به­ نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله­گر منحصر نبوده و در پی خروج بی­رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت­تأثیر قرار می­دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و. ، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می­شود که در این نوشتار به ­تفکیک مورد بررسی قرار گرفته­اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می­گردد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22519858.1398.20.49.4.7

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Islamic jurisprudential analysis of the international Forex market, relying on its prohibition in Iran's laws

نویسندگان [English]

فارکس شرعی
• somaye noori 1
• amirhamzeh salarzaei 2
• Nader Mokhtari afraketi 3

1 Ph.D. student of jurisprudence and the basics of Islamic law of the University of Sistan and Baluchestan

Foreign exchange trading or "Forex" is a decentralized global market in which currencies are traded in pairs and traders benefit from currency price changes. The ban on this market by the Iranian legislator should be taken into consideration. This article assesses the angles of these transactions by examining the nature of the Forex market and complaining about it in a descriptive analytical approach. The arguments presented based on the similarities of gambling transactions are reasons for the illegal Forex market. Because financial damage is not just for a trader and in turn affects many communities; several laws, including injunctions, bans on deception, profits in the country, etc., are the basis for analysis and evaluation. The article has been studied. With all of the above, not only religious status, but also the prohibition of these transactions is clear in Iran's law.

بازار فارکس، هم شرعی و هم غیر شرعی!

پایگاه خبری تحلیلی تراز: یکی از اصطلاحات نسبتاً جدید در دنیای معاملات فارکس است. فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange به معنی تبادل ارزهای فارکس شرعی خارجی. ساده ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بیشتر تبادل های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد.
حال این سؤال مطرح است که حکم شرعی چنین معاملاتی چیست و آیا تفاوتی با معاملات ارزی بورس دارند؟
مراجع تقلید در پاسخ به استفتائی در این رابطه چنین فرموده اند:
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای:
مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی:
حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی‌دهند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

سه نکته:
* معامله ارز به قصد سود بردن جایز است
اصل خرید و فروش ارز به این شکل که معامله کننده اگر احساس کند ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن بپردازد و از این راه سود ببرد از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.

** چند اشکال شرعی وارد بر معاملات فارکس
پس چرا مراجع معاملات بازار فارکس را دارای اشکال دانسته اند؟
هرچند اصل معاملات ارزی صحیح است ولی آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس در اینترنت مطرح است اشکالاتی دارد از جمله:
- بسیاری از کارگزاران در محیط اینترنتی این بازار هویت مشخصی ندارند و هدفشان کلاه برداری از طریق تطمیع مردم است و مالباخته هم دستش به جایی بند نخواهد بود.
- گروه دیگر کارگزاران هم که هویت مشخص دارند با ارائه گزارشات صوری و غیر واقعی به مشتری اطمینان دروغین می دهند در حالی که اموال خریداران را در جاهای دیگری مانند قاچاق و غیره سرمایه گذاری کرده اند.
- گروه سومی هم هستند که هویت مشخص داشته و حقیقتاً معامله ارز انجام می دهند ولی شرط هایی در ضمن معامله می کنند که آنها خلاف شرع و حرام است. مثلاً شرط می فارکس شرعی کنند اگر معامله ای در کار نبود سرمایه را به صورت ربوی قرض داده و سود بگیرند!
بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.

*** فارکس فارکس شرعی شرعی هم هست
پس فارکس به خودی خود اشکال شرعی ندارد بلکه اگر تمام شرایط معاملات شرعی در آن باشد و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است. برای نمونه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای معاملات بازار فارکس است و از آنجایی که ضوابط شرعی در آنها رعایت می شود اشکالی ندارد و می توان در آن شرکت کرد.

خدمت جدید برای دارندگان برچسب «ETC»

بانک مسکن با توجه به توسعه کسب و کارهای الکترونیکی و حرکت به سمت تسهیل ارایه خدمات به مشتریان با دقت و کیفیت بالاتر، ارایه راهکارهای مبتنی بر نقل و انتقالات خرد با بهره گیری از «کیف پول الکترونیکی» را به عنوان یک راهکار فراگیر و تسهیل گر دنبال کرده است.

پول‌نیوز - بانک مسکن با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور،‌ طرح «کیف پول الکترونیکی پایانه‌های حمل و نقل»‌ را اجرا و خدمت جدیدی به رانندگان خودروهای جاده‌ای ارایه می‌کند.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن اعلام کرد: در راستای توسعه و افزایش کاربرد برچسب پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی (ETC)، بانک مسکن در اقدامی مشترک با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور طرح «کیف پول پایانه های حمل و نقل» را با بهره گیری از زیرساخت های سامانه برچسب الکترونیک عوارض پیاده سازی کرده است.

بانک مسکن با توجه به توسعه ک سب و کارهای الکترونیکی و حرکت به سمت تسهیل ارایه خدمات به مشتریان با دقت و کیفیت بالاتر، ارایه راهکارهای مبتنی بر نقل و انتقالات خرد با بهره گیری از «کیف پول الکترونیکی» را به عنوان یک راهکار فراگیر و تسهیل گر دنبال کرده است.

از همین رو در راستای افزایش ضریب نفوذ برچسب های الکترونیکی پرداخت عوارض آزادراهی، اداره امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن با انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نسبت به پیاده سازی طرح «کیف پول پایانه های حمل و نقل» اقدام کرده است.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به عنوان متولی حمل و نقل جاده ای ارایه دهنده خدمات متعددی به رانندگان خودروهای برون شهری است. بنابراین با توجه به گستره خدمات سازمانی مذکور در اقصی نقاط کشور و با توجه به پراکندگی مراکز خدمات، ایجاد سامانه متمرکز به منظور نظارت بر امور دریافت و پرداخت و مدیریت خدمات امری اجتناب‌ناپذیر بوده است.

بر این اساس بانک مسکن با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک عوارض نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت سرویس های پرداخت سامانه حمل و نقل مبتنی بر کیف پول خودرو اقدام کرده است.
بر این اساس مدیریت سرویس‌های مالی فارکس شرعی ارایه شده در مراکز پایانه حمل و نقل مانند نوبت‌دهی و اعلام بار، پارکینگ پایانه، کارت هوشمند خودرو، عوارض آزادراهی و غیره از طریق سامانه سرویس دهنده در مراکز مذکور به سامانه بانک مسکن هدایت شده و پرداخت هزینه ها را تسهیل می کند.

در این رویکرد با تخصیص برچسب(RFIDفناوری شناسایی با فرکانس رادیویی) به خودرو با ورود خودرو به مراکز ذیربط، اطلاعات مربوطه شامل زمان، پلاک، سرویس دهنده، ‌نوع سرویس،‌ مبلغ و غیره به صورت یک تراکنش به سامانه ETC ارسال و با توجه به میزان اعتبار موجود در کیف پول الکترونیکی برچسب و هزینه سرویس، پردازش مالی انجام می شود.